حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومتین الدولیةوالأفریقیة لحقوق الإنسان

الملخص

ما زال الأشخاص ذوي الإعاقة یواجھون تحدیات متعددة ومعقدة، وفیما قطعت المنظومتان الدولیة
ً عدیدة في إقرار ضمانات لحقوقھم، وعلى الرغم من أن الصكوك الأخیرة التي
والأفریقیة أشواطا
اعتمدت في إطارھما رسخت الأخذ بنھج اجتماعي/قائم على حقوق الإنسان ینظر للإعاقة باعتبارھا
بالأساس نتاج لتفاعل الفرد مع بیئة لا تأخذ في الحسبان وجود اختلافات بین قدرات الأفراد. إلا أن
النظرة السائدة ما زالت في العدید من الدول سواء على الصعید الحكومي و/أو المجتمعي، تأخذ بنھج
الإحسان أو النھج الطبي حیث یتم التركیز على ما لدى الشخص من "قصور" خلقي أو غیر خلقي، كما
أن الجھود ذات الصلة ما زالت تركز على العلاج الطبي أو إعادة التأھیل، أو السعي إلى تیسیر الاعتناء
بالشخص ذي الإعاقة.
وفیما ھناك قدر كبیر من التماثل بین اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول
حقوق الأشخاص في أفریقیا، فقد تمیز البروتوكول بما أولاه من أھمیة لبعض الخصوصیات المتعلقة
بقضایا الإعاقة في أفریقیا كحالات الطوارئ والنزاع المسلح والنزوح الجبري والطوارئ الإنسانیة
والكوارث الطبیعیة. والعادات والمفاھیم الضارة ودور أشكال القضاء التقلیدیة. وكذلك اھتم البروتوكول
بترسیخ القیم الأفریقیة الإیجابیة وأكد في عدد من مواده على التزام الدول بتوفیر الموارد اللازمة لتعزیز
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ھذا ویجب العمل على تطویر ضمانات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل مع قضایا الإعاقة بشكل
عام وذلك بالاستفادة من التطور الكبیر والثروة المعرفیة التي تراكمت بھذا الخصوص بما في ذلك على
صعید قانون وفقھ حقوق الإنسان. كما یجب بشكل خاص بذل المزید من الجھود لدعم توفر إرادة سیاسیة
لدخول البروتوكول حیز النفاذ وتصدیق أكبر عدد من الدول علیھ. لقد حان الوقت للانتقال فیما یخص
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مرحلة الأقوال إلى الأفعال، وذلك بالطبع عملیة طویلة ومعقدة تحتاج
إلى تضافر جھود كافة الأطراف المعنیة، وأن یتم العمل على مختلف الصعد ومنھا التوعیة والمناصرة
والضغط، ویجب أن یتم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في كل ما یتعلق بھم بحیث ألا یكون ھناك شيء
ی